والشافعي في أحد القولين « 1 » - لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ « 2 » . ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لقاتلتهم عليها . ووافقه الصحابة على هذا « 3 » . ولأنّ ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم « 4 » . والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإمام أخذها ، ولا خلاف فيه . ومطالبة أبي بكر ، لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم . وإنّما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم . إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ، لأنّه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه . مسألة 224 : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل ، وبه قال الباقر عليه السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد « 5 » - لأنّ الإمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ، لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 35 ، المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 672 ، المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 ، حلية العلماء 3 : 141 . ( 2 ) التوبة : 103 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 131 ، سنن البيهقي 4 : 114 . ( 4 ) المنتقى - للباجي - 2 : 94 ، المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 672 ، حلية العلماء 3 : 141 . ( 5 ) المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 671 - 672 .